مصادر المعلومات الإلكترونية حسب نقاط الإتاحة وطرق الوصول
تقسم إلى:
الشبكات
المحلية:
وهي نظام يَضُمُّ مجموعة من الحاسبات
الآليَّة، يتمُّ من خلالها تقاسم البرامج والبيانات المتوافرة
[11].
قواعد البيانات الداخلية أو
المحلِّية:
وهي البيانات والمعلومات التي تَعْكس
نشاطات وخِدْمات مؤسَّسة مُعَيَّنة.
الفهارس المتاحة على الخط المُباشِر.
شبكة
الإنترنت:
والتي هي أُمُّ الشَّبكات أو شبكة
الشَّبكات، والتي تُمثِّل قمَّة التطوُّر في مجال مصادر المعلومات الإلكترونية
[12].
ثالثًا: تقسيم مصادر المعلومات الإلكترونية وفقًا للمعلومات
الإلكترونية التي تضمها، وتشمل:
•
معلومات ببليوجرافيَّة، مثل: فهارس الخطِّ المباشر، والكشَّافات، والمستخلصات،
والببليوجرافيات.
•
بيانات رقميَّة أو إحصائية مثل: المعلومات الجغرافية، والبيانات السُّكَّانية.
•
برامج تطبيقية عامة أو محددة.
•
الصوت.
•
الصُّورة.
•
الوسائط المتعددة.
ويرى كاتب
هذا البحث أنه يمكن تقسيم مصادر المعلومات الإلكترونية وفقًا للآتي:
أوَّلاً: من حيثُ
نوعيَّةُ المعلومات التي تضمُّها:
أ-
نصوص.
ب-
أفلام.
ج-
صُوَر.
د-
صوت.
هـ-
ملَفَّات مختلطة.
ثانيًا: من حيث
طبيعةُ الاستخدام:
1-
قواعد بيانات.
2-
برامج الحاسب الآلي.
3-
البريد الإلكتروني.
ثالثًا: من حيث
الشكل:
1-
متاحة على وسيط مادي، يمكن التَّعامل معه مُباشرة مثل: الأقراص المُمَغْنَطة أو
الأقراص المليزرة، ويمكن تَسْمِيَتُها بالوعائية.
2-
غير وعائية، لا يمكن التعامل معها مباشرة، بل عن بُعْد، فهي غير الوعائية، مثل:
ملفات البيانات، أو قواعد البيانات المتاحة على شبكات المعلومات.
وفي هذا الجزء يَجْدر بنا الوقوفُ على
أوَّل عمليات أو خطوات التَّعامل مع مصادر المعلومات الإلكترونية، وهي عملية
الاختيار أو الاقتناء.
جاءت الرَّغبة الشديدة لدى كثير من
المكتبات ومراكز المعلومات بشكل عامٍّ، والأكاديمية منها على وجه الخصوص، في اقتناء
هذه الفئة من مصادر المعلومات جنبًا إلى جنب مع نظيراتها المطبوعة، أو بديلاً عنها
في بعض الأحيان؛ لتحقيق مزايا كثيرة، مثل: الوفر في الحَيِّز، وخفض النَّفَقات،
فضلاً عن سرعة وسهولة تناقل المعلومات.
نجد أنَّ هُنالك عناصِرَ لا بُدَّ من
توافُرِها لكي تتمَّ عملية تنمية المقتنيات لكلِّ مكتبة، والتي يجب تحديدها قبل
الشُّروع في الاختيار أو التَّزويد وما بَعْدَه من عمليات فَنِّية وغيرها.
لذلك تَبْرز أوَّلاً أوجه الإنفاق أوْ ما
تُسَمَّى بالميزانية، حيث تشكِّل ميزانية التَّزويد على وجه الخصوص مَصْدَرَ حَيْرة
لجميع أنواع المكتبات على اختلاف فِئَاتها، ومن هنا جاء سَعْيُ كثير منها للبحث عن
حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار في الكتب والدَّوْريَّات، والتي مِن بَيْنِها: استبدالُ
النُّسَخ الورقية من الدَّوريات المشترك فيها إلى نسخ إلكترونيَّة؛ نظرًا إلى
انخفاض سعر التَّكلفة عند الاشتراك في الشكل الإلكتروني مقارَنَة بالورقي، مع ضرورة
ألاَّ يكون التَّفضيل على أساس الوفر المالي، وإنما بناءً على ما تُحقِّقه هذه
النُّسخة الإلكترونيَّة من فعالية في الاستخدام ووفرةٍ في الحيِّز، وتحوُّل الوفرة
المالية إلى شراء أوعية أخرى مطبوعة، واتِّساع المساحة المتاحة على الأرفف
لاستيعابها
[13].
وبعدَ تخصيص الميزانية يأتي السؤال: مَن هم المسؤولون عن عمليَّة الاختيار لهذه الفئة من مصادر
المعلومات الإلكترونية بصفة خاصَّة؟
بشكل أكثر
تحديدًا، فإنَّ المهام التي يتعيَّن على أمين المكتبة المُتعامِلِ مع هذه
الفئة من المصادر القيامُ بها لم تتغير، وإنما التغَيُّر حدث في الوسائل والأدوات
التي يستعين بها، وكذا الاتِّجاه الذي ينتهجه ذلك المكتبي، فعلى سبيل المثال: الآن
نجد مختص المراجع في المكتبة يستعين بشبكة الإنترنت، وفهرس المكتبة المُتَاح على
الخطِّ، وقواعد البيانات المتاحة على الخط المباشر أو محمَّلة على أقراص مليزرة
لمساعدة المستفيدين في تحديد مكان وجود أوعية المعلومات، كذلك مسؤول الرَّدِّ على
الاستفسارات المتواجد على خط المواجهة مع المستفيدين عليه أن يكون دائمًا على أهبة
الاستعداد لتلبية احتياجات هذا المستفيد؛ اعتمادًا على مصادر المعلومات الإلكترونية
والتقليدية بالدرجة ذاتها من الحماسة والخبرة
[14].
على الرغم من عدم وجود تحديدٍ أو تَوْصيف
وظيفيٍّ لمختصي المكتبات المسؤولين عن اختيار هذه الفئة من مصادر المعلومات، إلاَّ
أنَّ مُعِدَّ البحث يَرى أنَّه لا بدَّ من تسميتهم؛ أيْ: توصيفهم في الآتي:
• مديرُ خدمات الحاسب الآلي.
• مكتبيُّ نُظُمِ المعلومات.
• مختص شبكات المعلومات.
• مكتبي خدمات الإنترنت.
•
منسِّقُ تدريب تكنولوجي.
على أن يكون لكلِّ مكتبة الخيارُ في
الزِّيادة أو التقليل كيفما يتَّفِق مع حجمها، وسياستها، وتعاملها مع هذه المصادر
بصفة خاصة.
أمَّا عن مصادر اقتناء أو منافذ الحصول على
مصادر المعلومات الإلكترونية، فهي مثل نظيراتها الأوعية المطبوعة، تشمل جوانب حيوية
لاتِّخاذ القرار والتقييم المستمر، مثل: الاختيار والرَّفض في ضوء معايير واضحة
ومتَّفَق عليها، وتحديد مُسْبَق لفئاتٍ ما سوف تُقتَنى، وعمق تغطيته الموضوعية،
والتكلفة المتوقَّع تحمُّلها لما تقرر اقتناؤه وغيرها؛ لأنَّ ذلك سينعكس بشكل مباشر
على الكيفية التي سيتم بها فهرستها وتنظيمها بشكل عام، وكذلك الخدمات التي تُقدَّم
بناءً عليها
[15].
عادة ما يتولَّى الاختيارَ قسمُ التَّزويد
أو قسم تنمية المجموعات بالمكتبات؛ وذلك اعتمادًا على مجموعة من أدوات
الاختيار.
في هذا
الصَّدَد تشير الدكتورة "أمل وجيه حمدي" إلى أنَّ أدوات الاختيار لهذه الفئة من
المصادر تنحصر في الآتي:
1-
أدِلَّة الناشرين.
2-
نماذج وكتيبات المُوَرِّدين.
3-
الببليوجرافيات التِّجارية والوطنية.
4-
كتيبات التعريف بالنَّشر المسبق.
5-
الكَشَّافات ونشرات الاستخلاص.
6-
نماذج طلبات مصادر المعلومات الإلكترونيَّة المُرْسَلة على الخطِّ المباشر من قِبَل
المستفيدين، بالإضافة إلى ما يُوصَى به من جانب أعضاء هيئة التَّدريس بالجامعة
[16].
يُضِيف كاتبُ مقال في مَوْقع منتديات
اليسير للمكتبات وتقنية المعلومات- أنَّ المكتبات ومراكز المعلومات وحتىَّ الأشخاص-
أحيانًا- يمكنهم التعامل مع مصادر المعلومات الإلكترونية والحصول عليها عَبْرَ
واحدة أو أكثر من المنافذ التالية:
•
الاتِّصال بقواعد البيانات عن طريق الاتِّصال المباشر.
•
شراء حقِّ الإفادة من الخطِّ المباشر من خلال أحد مراكز الخدمة.
•
الاشتراك من خلال الشَّبكات المحَلِّية والإقليمية والدولية.
•
الاشتراك من خلال وُسَطاء المعلومات.
•
الاشتراك في شبكات تعاونية خاصَّة لتقاسم المصادر.
• من
خلال شبكة الإنترنت.
•
اقتناء الأقراص المليزرة المُكْتَنَزة (
شراء،
اشتراك)
[17].
أخيرًا، لا بدَّ من أن تكون هنالك معايير تتم
عَبْرَها عمليةُ الاختيار، فقد أوجَزَتْها الدكتورة "أمل وجيه حمدي" في الآتي:
1- معايير
تَسْري على جميع الأوعية التي تختارها المكتبة أو مركز المعلومات، بما فيها مصادر
المعلومات الإلكترونية، مثل:
•
طبيعة المواد: (مطبوعة في مقابل إلكترونية، مرَّة واحدة مقابل الاشتراك
المستمرِّ).
• سوق
النَّشر.
•
مصادر التمويل.
•
أهداف المكتبة واحتياجات المستفيدين.
•
الطلبات الأكثر إلحاحًا.
2- معايير
ترتبط بالمصادر الإلكترونية، مثل:
أ-
الموثوقيَّة: سواء بالنِّسبة للمسؤول عن المحتوى أو التخصُّصية.
ب-
الجهة الناشرة: من حيث الخبرة، والجودة، والتخصُّص.
ج-
دِقَّة المُحتَوَى، وصلاحيته لاحتياجات المستفيدين.
د-
اتِّجاهات مجتمع المستفيدين الكَمِّية والنوعية.
هـ-
مدى التأثير على استخدام الفئات الأخرى من المصادر
[18].
على الرغم من
موافقة كاتب هذه السطور للدكتورة "أمل وجيه"، إلاَّ أنَّه يرى أنَّه لا بدَّ من
إضافة معايير أخرى، وهي:
أ-
التجهيزات المادية والبرمجية لهذه المصادر.
ب-
سهولة استخدام مصدر المعلومات الإلكتروني.
ج-
إمكانات البحث التي يتمَتَّع بها المصدر.
د-
مدى ثبات أو تنظيم معلومات المَصْدَر ومنطقية تتابُعِها.
هـ-
التَّكامل فيما بين النَّصِّ المكتوب والصُّوَر واللَّقطات الفلمية.
فكلُّها عناصِرُ تؤثِّر على قرار أو عملية
الاختيار لمصادر المعلومات الإلكترونية، وربما تكون هذه هي الطريقة المُثْلَى في
اختيار هذه الفئة من المصادر.
المبحث الثالث: التنظيم والإتاحة
لمصادر المعلومات الإلكترونية:
أولاً:
التنظيم:
يشير مصطلح "
تنظيم" هنا إلى مختَلِف العمليات الفَنِّية التي
تُجْرى على المصادر الإلكترونية، كالفهرسة، والتصنيف، والتكشيف... إلخ، والتي
يُراعَى عند القيام بها الطبيعة الخاصَّة لهذه المصادر، ونوعية الخدمات التي
ستُقَدَّم اعتمادًا عليها؛ لذلك يرى "
محمد فتحي
عبدالهادي" أنَّ التنظيم، أو ما كان يعرف سابقًا بالمعالجة الفنية، يُعَدُّ
عصب العمل بمؤسَّسات أو مرافق المعلومات ومِحْور النَّشاط بها؛ ولذلك فإنَّ أوعية
المعلومات التي يتمُّ اختيارها واقتناؤها لا قيمة لها، ولا فائدة منها، ما لم
يُستخدَم ويُستفَدْ منها على نحوٍ فاعل، ولا يمكن أن يتمَّ الاستخدام أو تتم
الإفادة إلاَّ إذا تم الوصول إلى هذه الأوعية ومحتوياتها عبر أدوات ووسائل تُتِيح
الاسترجاع بسهولة وبسرعة، هذه الوسائل أو الأدوات، والمتمثِّلة في الفهارس
والكشافات وقواعد البيانات الببليوجرافية وغيرها، هي النِّتاج الملموس للمعالجة
الفنية
[19].
هنالك عِدَّة
طرُق يمكن من خلالها تَنْظيم مصادر المعلومات الإلكترونية، مثل:
•
تنظيمها وَفْق إحدى خطط التصنيف المتعارف عليها، أو وَفْق خطَّة تصنيف مصمَّمة
لذلك.
•
تنظيمها وَفْق قطاعات موضوعيَّة عريضة، ثم قطاعات موضوعية فَرْعية.
•
تنظيمها هجائيًّا وفق عناوين المواقع الإلكترونية الخاصَّة بكلٍّ منها - بالنسبة
للمصادر المتاحة عبر شبكة الإنترنت.
